Nous relayons la pétition initiée par des collectifs féministes dénonçant les violences contre les femmes suite à l’assassinat effroyable de la jeune Oumayma. Nous faisons aussi nôtres les revendications de suppression de la clause du pardon et l’urgence de mettre en place des structures d’accueil, d’écoute et les mesures d’éloignement des pères, conjoints, hommes violents afin de préserver la vie des femmes.

ننشر لكم العريضة التي أطلقتها جمعيات نسوية تندد بالعنف ضدّ النساء عقب الاغتيال المروّع للفتاة الشابة أُميّمة. كما نتبنّى مطالب إلغاء بند العفو، والتأكيد على الطابع الاستعجالي لوضع هياكل للاستقبال والإصغاء، واتخاذ إجراءات إبعاد الآباء والأزواج والرجال العنيفين، حفاظًا على حياة النساء.

Signer la pétition التوقيع على العريضة

De la demande d’aide, au meurtre : l’histoire d’un féminicide évitable

Encore une fois, une adolescente de moins de 16 ans a été torturée et sauvagement assassinée par son père. Asma avait depuis longtemps demandé de l’aide, appelé au secours et supplié de ne plus retourner chez son bourreau. Son lycée, la gendarmerie, les voisins, toute la société était informée. Personne n’a empêché l’abominable infanticide/féminicide.

C’est un horrible assassinat dont nous portons tous et toutes la responsabilité, coupables du crime de non-assistance à personne en danger.

À qui devons-nous nous adresser ? Y-a-t-il, dans ce que nous voulons être notre pays aussi, quelqu’un, une institution, un pouvoir qui se sente concerné par notre détresse ? Nous posons la question à chacune et chacun car ce n’est pas la première fois que nous nous mobilisons à propos des féminicides avec peu de progrès.

Nous espérons que les autorités appliquent la loi et mettent en œuvre de véritables mesures pour protéger les femmes.

Quelle était la vie, le calvaire de cette jeune algérienne, Oumaima Asma du village de Sidi Akkacha, dans la Wilaya de Chlef, qui n’a trouvé aucune protection d’aucune sorte dans son pays, l’Algérie.

À l’arrivée du village, il est facile de localiser la maison, c’est la plus abîmée du quartier. Non seulement visuellement mais il y règne aussi une atmosphère bizarre. Le lieu semble habité par le drame qui s’y est déroulé. La famille, traumatisée, n’y réside plus. Elle été recueillie par des voisins, une famille humble comme eux mais solidaire malgré ses propres difficultés. Ils sont cinq: la mère, la sœur et les trois frères d’Asma. Dans ce lieu imbibé de sang, ils ont connu les violences et le meurtre. Nombreux sont les témoignages sur d’autres féminicides dans la région. Ainsi, le propre frère de l’accusé a tué son épouse l’année précédente.

L’accusé, le tortionnaire, le bourreau, c’est le père, celui qui est chargé de protéger la famille et dont le statut est conforté par les lois. Il est tout puissant et, lorsque l’Etat prétend défendre les femmes victimes, il leur demande, dans un même mouvement, de lui pardonner. Il le sait, l’homme violent, c’est pourquoi, durant des années, Asma, mais certainement aussi d’autres membres de cette famille, fut l’objet de violences extrêmes, de privations, de torture.

Des voisins donnaient de la nourriture en cachette à la pauvre victime que le père enfermait près du mur communiquant entre les deux maisons. Le meurtrier a tellement conscience de sa toute-puissance que l’on rapporte que lors de son audition il a adopté une attitude froide, dépourvue de remords. Il aurait déclaré assumer son acte, estimer avoir raison et ne pas être opposé y compris à une condamnation à mort (kissas – قصاص ), déclarations s’inscrivent dans une logique d’extrémisme déjà observée lors de violences antérieures.

Le tortionnaire a été convoqué par le lycée et à l’initiative de la psychologue sollicitée par les camarades de classe de la victime qui avaient découvert qu’elle se mutilait.

Cette démarche pour initialement alerter le père, pensée comme une protection, a malheureusement précédé le passage à l’acte. Un point central s’impose : la famille est dans l’impossibilité, psychologique et matérielle, de réintégrer la maison, lieu de l’assassinat et de violences répétées. La mère, marquée par d’anciennes fractures, paraît profondément brisée. Les enfants, y compris les garçons, ont également subi des violences. Leur état psychologique est alarmant et requiert un accompagnement sérieux pour prévenir toute reproduction du cycle. La violence, quelles qu’en soient les formes ou les justifications, reste inacceptable. L’enjeu est d’en empêcher la répétition.

Et l’État, à travers ses institutions, a un devoir de protection. Honorer la mémoire de cette victime, fille du peuple, c’est aussi pour l’Etat algérien prendre ses responsabilités en adoptant enfin des mesures tant réclamées, à savoir :

Des procédures, enfin efficaces, relatives au signalement et aux mesures d’éloignement des auteurs de violence.

L’abrogation de la clause du pardon qui a, par le passé, conduit à raccourcir l’emprisonnement de l’auteur après des violences graves.

Et nous aspirons, encore et toujours, à devenir des citoyennes vivant dans un État qui nous protège.

Et, alors que la « Harga» au féminin, expression d’un mal être, se développe et que des femmes errent dans les rues la nuit, enfin, il serait temps de créer davantage de centres d’hébergement susceptibles d’assurer une protection aux victimes de violence.

Dans ce cas précis, il convient de rappeler qu’il s’agit juridiquement d’un infanticide, la victime étant une enfant. L’analyse doit donc se concentrer sur la défaillance des mécanismes de signalement et d’éloignement, qui auraient dû être activés immédiatement.

La parole de l’enfant n’a pas déclenché les procédures prévues par la Loi n°15-12 relative à la protection de l’enfant, laquelle impose pourtant l’évaluation rapide du danger, la transmission obligatoire du signalement aux autorités compétentes et, lorsque le risque est avéré, l’éloignement immédiat de l’enfant du milieu dangereux.

Ce drame révèle un manquement grave à l’obligation de protection qui incombe aux services éducatifs, sociaux, sécuritaires et judiciaires.

Nous revendiquons l’effectivité réelle des mécanismes de signalement, l’automaticité des mesures d’éloignement en cas de danger crédible, ainsi qu’un contrôle rigoureux de l’application de la loi afin que la parole d’un·e enfant en danger entraîne immédiatement protection et mise à l’abri.

Nous invitons toutes les personnes et organisations souhaitant se mobiliser à le faire dans le respect absolu de la dignité de cette famille.

من طلب النجدة إلى القتل: حكاية جريمة قتل نساء (فيمينسيد) كان يمكن تفاديها

مرةً أخرى، تعرّضت مراهقة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها للتعذيب ثم قُتلت بوحشية على يد والدها. كانت أسماء قد طلبت المساعدة منذ وقت طويل، واستغاثت وتوسّلت ألّا تُعاد إلى جلّادها. كانت ثانويتها، والدرك الوطني، والجيران، بل والمجتمع بأسره على علم بما يحدث. ومع ذلك، لم يمنع أحد هذه الجريمة البشعة، جريمة قتل طفلة جريمة قتل نساء.

إنها جريمة قتل مروّعة نتحمّل جميعًا مسؤوليتها، لأننا مذنبون/ات بجريمة عدم إغاثة شخص في خطر.

إلى من نتوجّه؟ هل يوجد في هذا الوطن الذي نريده لنا جميعًا من يشعر بمأساتنا، من مؤسسة أو جهة أو سلطة تتحمّل مسؤوليتها؟ نطرح هذا السؤال على كل واحدة وكل واحد، فليست هذه المرّة الأولى التي نتحرّك فيها إزاء جرائم قتل النساء، من دون أن نلمس تقدّمًا يُذكر.

نأمل أن تطبّق السلطات القانون وأن تعتمد إجراءات حقيقية وفعّالة لحماية النساء.

كيف كانت حياة هذه الشابة الجزائرية، أُميمة أسماء، من قرية سيدي عكّاشة بولاية الشلف؟ أيّ عذاب عاشته قبل أن تُقتل، وهي التي لم تجد أيّ شكل من أشكال الحماية في وطنها، الجزائر؟

عند الوصول إلى القرية، يسهل التعرف على المنزل؛ فهو الأكثر هشاشة في الحيّ. ليس فقط من حيث المظهر، بل لأنّ جوًا غريبًا يخيّم عليه، كأنّ المكان ما يزال مثقلاً بالمأساة التي وقعت بين جدرانه. الأسرة، وقد أنهكتها الصدمة، لم تعد تقيم فيه. لجأت إلى جيرانٍ بسطاء مثلها، احتضنوها رغم ضيق ذات اليد، تضامنًا وإنسانية.

هم خمسة: الأم، الأخت، وثلاثة إخوة لأسماء. في ذلك البيت المغمور بالدم، عاشوا العنف وشهدوا الجريمة. وتتوالى الشهادات عن جرائم قتل نساء أخرى في المنطقة. بل إنّ شقيق المتهم نفسه كان قد قتل زوجته في العام السابق.

المتهم، المعذِّب، الجلّاد، هو الأب؛ المفترض أن يكون حامي الأسرة، والذي تعزّز مكانته القوانين نفسها. يتمتّع بسلطة شبه مطلقة، وبينما تدّعي الدولة حماية النساء ضحايا العنف، فإنها تطلب منهنّ في الآن ذاته الصفح عن الجاني. وهو يدرك ذلك جيدًا؛ لذلك عاشت أسماء، وكذلك أفراد آخرون من الأسرة، سنوات من العنف الشديد، والحرمان، والتعذيب.

كان بعض الجيران يقدّمون لأسماء الطعام خفيةً، إذ كان الأب يحتجزها قرب الجدار الفاصل بين المنزلين. وقد بدا أنّ القاتل واثق من سطوته إلى حدّ أنّه، خلال الاستجواب، أظهر برودةً وانعدامًا للندم. نُقل عنه أنه صرّح بتحمّله المسؤولية، واعتقاده بأنه على صواب، وعدم اعتراضه حتى على احتمال صدور حكم بالإعدام (قصاص).

وتندرج هذه التصريحات ضمن منطق تطرّف ظهر في ممارسات عنف سابقة. فقد استُدعي المعذِّب إلى الثانوية بمبادرة من الأخصائية النفسية التي لجأت إليها زميلات الضحية بعدما اكتشفن أنها كانت تؤذي نفسها بسبب الضغط. هذه الخطوة، التي كان هدفها تنبيه الأب وحماية الفتاة، استعجلت في تنفيذ جريمة القتل.

هناك مسألة جوهرية تفرض نفسها: الأسرة غير قادرة، نفسيًا وماديًا، على العودة إلى المنزل الذي شهد جريمة القتل وسنواتٍ من العنف المتكرر.

الأم، المثقلة بكسورٍ قديمة وآثار اعتداءات سابقة، تبدو منهكة ومقهورة بعمق. الأطفال، بمن فيهم الذكور، تعرّضوا هم أيضًا للعنف حالتهم النفسية مقلقة وتستوجب مرافقة جدّية تحول دون إعادة إنتاج دائرة العنف. فالعنف، أيًّا كانت أشكاله أو الذرائع المقدّمة لتبريره، يظلّ مرفوضًا. والتحدّي هو منع تكراره.

وعلى الدولة، عبر مؤسساتها، واجب الحماية. إن تكريم ذكرى هذه الضحية، ابنة هذا الشعب، يقتضي من الدولة الجزائرية تحمّل مسؤولياتها واعتماد الإجراءات التي طال انتظارها، وعلى رأسها:

• تفعيل إجراءات فعّالة للتبليغ عن العنف، واعتماد تدابير فورية لإبعاد مرتكبيه.

• إلغاء بند الصفح عن الجاني الذي أدّى سابقًا إلى تخفيف عقوبات على مرتكبي اعتداءات جسيمة.

• أن تبادر الدولة بتنصيب نفسها طرفًا مدنيًا كلما مُسّت السلامة الجسدية لمواطنيها/تها.

ما زلنا نطمح إلى أن نكون مواطنات في دولة تحمينا فعلًا. وفي وقت تتفاقم فيه ظاهرة “الحرڤة” في صفوف النساء، دليلاً عن تضييق واختناق المجتمع، ومع ازدياد ظاهرة تشرّد النساء، آن الأوان لإنشاء مزيد من مراكز الإيواء القادرة على توفير حماية حقيقية لضحايا العنف.

وفي هذه الحالة تحديدًا، ينبغي التذكير بأن الأمر يُصنَّف قانونيًا كجريمة قتل أطفال، لأن الضحية كانت قاصرًا. مما يدل على فشل آليات التبليغ والإبعاد التي كان يفترض تفعيلها فورًا.

فشكاوى الطفلة لم تُفعِّل الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، الذي يفرض تقييمًا سريعًا للخطر، وإحالة إلزامية للتبليغ إلى الجهات المختصة، واتخاذ تدابير فورية لإبعاد الطفل عن الوسط الذي يمثل خطر عليه عند ثبوت تهديد فعلي.

تكشف هذه المأساة عن إخلال جسيم بواجب الحماية الملقى على عاتق المصالح التربوية والاجتماعية والأمنية والقضائية.

نطالب بتفعيل حقيقي لآليات التبليغ، وبإقرار الطابع التلقائي لتدابير الإبعاد عند وجود خطر موثوق، وبمراقبة صارمة لتطبيق القانون، بحيث ان شهادة أي طفل أو طفلة في خطر تؤدي إلى الحماية ووضعه/ا في مأمن فورًا.

وندعو جميع الأشخاص والهيئات الراغبين في التعبئة إلى القيام بذلك مع الاحترام المطلق لكرامة هذه الأسرة.

Les associations signataires :
TBD Algeria
La Fondation du Journal Féministe Algérie
Rachda Atfale et nissa
Réseau Wassila AVIFE.
La fondation pour l’égalité / CIDDEF
Association Nationale Femmes en Communication
Le collectif Assirem N’Yellis N’Djardjar
Fondation Batalat
Collectif ADF El Fahlet
Association Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits- FARD
Association Djazairouna
Laha podcast
Algérian Feminists
Association Tharwa N’Fadhma N’Soumer
Individualités signataires :
Pr Fatma Oussedik, sociologue et féministe.
Soumia Salhi féministe et syndicaliste
Habiba Djahnine. Réalisatrice, formatrice, féministe.
Faïka Medjahed.
Khaoula Taleb Ibrahimi.
Amira KHAROUAA, Féministe / Collectif des Femmes de Constantine (CFC).
Amal Khettab.
Katia Mohammedi.
Nadia Leila Aissaoui.
Lilette Benyayad chérif.
Yakouta Benrouguibi.
Leila Saadna.
Rima Kerkebane.
Boussaïd Khadidja, chercheure universitaire, militante féministe.
Fatma Alioua.
Fatima Hamidouche.
Amina Izarouken, militante féministe.
Samia Allalou, Féministe.
Aïcha Messadia, féministe.
Kaouther Dernouni.
Kahina Arezki.
Ghozlène Benabi