ابتداءً من 1 يناير 6202، تشهد أسعار الوقود زيادة تتراوح بين 2 و3 دج للتر الواحد، وهو ما يمثل تضخماً قد يصل إلى ٪03 بالنسبة لغاز السيرغاز، على سبيل المثال.
إلى جانب الزيادة التي سيتحملها أصحاب السيارات، ستؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على تكلفة النقل العمومي وكذلك على أسعار السلع بشكل عام، حيث ستنعكس هذه الزيادات على الأسعار النهائية في الأسواق.
ورغم الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة، فإن الغالبية الساحقة من السكان ستتحمل وطأة هذه الزيادات، إما لأنها غير معنية بهذا الإجراء، أو لأنها تعمل دون تصريح.

نجيب أودان